فوتوجراف فوتوجراف
مقالات مشابهة
كتبت غادة حلاوة
تعويم العملة من الافكار الاقتصادية التى تلجا لها الدول موجات التضخم والتى تتبع ارتفاعات متكررة فى الاسعار مع تدنى الاجور او نموها بشكل لايكافأ غلاء الاسعار مما ينعكس سلبا على سعر صرف العملة
الامر الذى يقود الدول متمثلة فى البنك المركزى لتعويم العملة اى الغاء سعر صرف العملة وترك السعر يحدد بالانخفاض او الارتفاع وفقا لحركة البيع والشراء . كثير من الاراء فى الفترة الحالية تتحدث عن ان البنك المركزى على وشك تعويم العملة ” الجنيه المصرى ” فى ظل موجة غلاء للاسعار يوما بعد يوم وانخفاض لقيمة الجنيه امام الدولار وانخفاض المخزون الدولارى لدى البنك المركزى ,هذا المفهوم الاقتصادى قد لايدركه الكثير ولذلك سنقدم فكرة مبسطة لتوضيح المعنى الفعلى من واقع التعاملات اليومية للافراد لشرح ابعاد فكرة تعويم العملة . فلنفترض ان احد الاشخاص يملك محل ملابس الاسعار فى المحل تبدا من 50 جنيه للقطعة وسعر الجملة للقطعة 25 جنيه يعنى ذلك ان المكسب 50% ودا شامل مصاريف المحل وفى كل الاحوال هناك مكسب لصاحب المحل , وفى اتجاه اخر ظهر محل مشابه الا انه يحصل على ملابس المحل جملة من مصنع مباشرة وبالتالى سعر جملة القطعة عنده 10 جنيه اذا القطعة بالمحل الجديد ستباع ب 20 جنيه . ولان الافراد تبحث عن السلع الارخص ستقل عملية البيع والشراء او قد تنعدم بالمحل الاول وللحافظ على المحل فلابد من خفض سعر القطعة لاستمرار عملية البيع وليس لتحقيق مكسب و هنا يبدا البيع باسعار تقل عن سعر الجملة ويبدا السحب من راس المال الاصلى وبالتالى يتعرض المحل للافلاس خلال شهور وهنا يبدا صاحب المحل عملية البحث عن طرق لتصريف ما لديه من بضائع وهنا تبدا فكرة التعويم اى الغاء تسعير قطع الملابس والبيع باسعار مختلفة وفقا لكل زبون فهناك من يشترى ب 10 جنيهات وهناك من يشترى ب 20 جنيه وهناك من يشترى ب15 جنيه .. الخ , ويصبح فى هذه الحالة تقدير المكسب على مجمل عدد القطع التى تم بيعها وليس مكسب كل قطعة اى ان خمس قطع ملابس تعادل فى مكسبها قطعة واحدة فتصبح القطعة ليس لها قيمة وقياسا على الجنيه فاذا ما لجات الدولة لفكرة التعويم اى ان الجنيه سيفقد قيمته يوما بعد يوم ويصبح سعر صرف الجنيه محددا بالعرض والطلب مما يعنى انهيار لحركة الاستيراد وخلل وصعوبة فى حركة التصدير .
الامر الذى يقود الدول متمثلة فى البنك المركزى لتعويم العملة اى الغاء سعر صرف العملة وترك السعر يحدد بالانخفاض او الارتفاع وفقا لحركة البيع والشراء . كثير من الاراء فى الفترة الحالية تتحدث عن ان البنك المركزى على وشك تعويم العملة ” الجنيه المصرى ” فى ظل موجة غلاء للاسعار يوما بعد يوم وانخفاض لقيمة الجنيه امام الدولار وانخفاض المخزون الدولارى لدى البنك المركزى ,هذا المفهوم الاقتصادى قد لايدركه الكثير ولذلك سنقدم فكرة مبسطة لتوضيح المعنى الفعلى من واقع التعاملات اليومية للافراد لشرح ابعاد فكرة تعويم العملة . فلنفترض ان احد الاشخاص يملك محل ملابس الاسعار فى المحل تبدا من 50 جنيه للقطعة وسعر الجملة للقطعة 25 جنيه يعنى ذلك ان المكسب 50% ودا شامل مصاريف المحل وفى كل الاحوال هناك مكسب لصاحب المحل , وفى اتجاه اخر ظهر محل مشابه الا انه يحصل على ملابس المحل جملة من مصنع مباشرة وبالتالى سعر جملة القطعة عنده 10 جنيه اذا القطعة بالمحل الجديد ستباع ب 20 جنيه . ولان الافراد تبحث عن السلع الارخص ستقل عملية البيع والشراء او قد تنعدم بالمحل الاول وللحافظ على المحل فلابد من خفض سعر القطعة لاستمرار عملية البيع وليس لتحقيق مكسب و هنا يبدا البيع باسعار تقل عن سعر الجملة ويبدا السحب من راس المال الاصلى وبالتالى يتعرض المحل للافلاس خلال شهور وهنا يبدا صاحب المحل عملية البحث عن طرق لتصريف ما لديه من بضائع وهنا تبدا فكرة التعويم اى الغاء تسعير قطع الملابس والبيع باسعار مختلفة وفقا لكل زبون فهناك من يشترى ب 10 جنيهات وهناك من يشترى ب 20 جنيه وهناك من يشترى ب15 جنيه .. الخ , ويصبح فى هذه الحالة تقدير المكسب على مجمل عدد القطع التى تم بيعها وليس مكسب كل قطعة اى ان خمس قطع ملابس تعادل فى مكسبها قطعة واحدة فتصبح القطعة ليس لها قيمة وقياسا على الجنيه فاذا ما لجات الدولة لفكرة التعويم اى ان الجنيه سيفقد قيمته يوما بعد يوم ويصبح سعر صرف الجنيه محددا بالعرض والطلب مما يعنى انهيار لحركة الاستيراد وخلل وصعوبة فى حركة التصدير .
