الرئيسية / بورصة وأقتصاد / انخفاض حاد فى أسعار الذهب والدولار والسلع الغذائية … قرارات الحكومة هى كلمة السر

انخفاض حاد فى أسعار الذهب والدولار والسلع الغذائية … قرارات الحكومة هى كلمة السر

download

كتبت غادة حلاوه

اتخذت الحكومة مساء أمس الثلاثاء مجموعة من القرارات الأقتصادية الهامة والتى أدت على الفور إلى تسجيل انخفاضات واضحة فى سعر الدولار فى السوق السوداء وأسعار جميع السلع الغذائية بالاضافة إلى تراجع الذهب أكثر من 80 جنيه .
واتخذت وزراة الاستثمار عدة قرارات جديدة كان أبرزها قرار إرجاء تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات ، مما ادى إلى تحقيق البورصة مكاسب كبيرة خلال جلسة تعامل اليوم وربح البورصة مايقارب 4 مليار جنيه نتيجة حالة التفاؤل التى حدثت بين المستثمرين نتيجه لهذا القرار .
كما اتخذت الغرف التجارية قرارا أمس بتقنين عملية الاستيراد لمدة 3 شهور ، ووقف التعامل بالدولار فى السوق السوداء لمدة أسبوعين ، مما أدى إلى انخفاض الدولرا بصورة كبيرة فى أقل من 24 ستاعة ليسجل فى بعض المناطق 15 جنيه بدلا من 18 جنيه فى بداية تعاملات صباح أمس الثلاثاء ، كما شهدت أسعار السلع الغذائية إنخفاض كبير ايضا تأثرا بهبوط سعر الدولار أمام الجنيه .
وانخفضت غالبية السلع بمتوسط 2.3% عن الأسعار التي وصلت إليها خلال الأيام الماضية، واستقرت أسعار السيارات بجميع أنواعها دون أى زيادة وثبتت أسعار الحديد والأسمنت .

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين استمرار التراجع لعدة أيام ليصل الدولار لنحو 12 جنيها فى أقل من أسبوع، ويستقر الذهب عن 500 جنيه للجرام عيار 21 أو أقل.

فيما توقع عدد من العاملين بقطاعات التشييد والبناء تراجع سعر طن حديد التسليح بقيمة 1000 جنيه تقريبا خلال الأيام القليلة القادمة بعد انخفاض سعر الدولار.

ووصف المحللون الاقتصاديون قرارات الحكومة أمس بأنها غير مسبوقة لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن وذلك عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.

ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرارات بأنها “مفاجأة سارة” لسوق المال ورأى أنها ستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية “الهدف من القرارات مالي أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات بها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب مثلا على عدد من الأنشطة من أجل الحصول على عائد أكبر وأسرع في الأمد القصير من خلال بيع أراض سواء في الصعيد أو العاصمة الإدارية.”

واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضا تمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في الاونة الأخيرة.

وقال إن التحرك الأخير للدولة “يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه لشراء الأراضي ولذا كانت قرارات خصم 25 بالمئة من أسعار الأراضي لمدة 3 شهور في أكثر من مكان.”

وقرر المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والاسماعيلية الجديدة بخصم 25 بالمئة عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ انتفاضة يناير 2011.

كما يعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح مبادرة في يناير الماضي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 20 مليار جنيه على 4 سنوات.

وقال توفيق “القرارات ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب. القرارات في صالح العملة المحلية وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية.”

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.

وجرى تداول الدولار في السوق الموازية اليوم بأسعار بين 16.50 و 17 جنيها مقارنة مع 18 و18.20 جنيه في بداية الأسبوع الجاري وفقا لمتعاملين.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال “القرارات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وتستلزم استكمالها بخطوات العملة وإعادة هيكلة الدعم. لا شيء سيشجع الاستثمار بدون حل أزمة العملة.”
حذر احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة حال ‏تمسكهم بما لديهم من عملات اجنبية بعد مبادرة الإتحاد بمقاطعة السوق الموازية لمدة اسبوعين و ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة ‏اشهر القادمة وقصره على السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج التى ليس لها رصيد او التعاقدات غير القابلة للالغاء والسلع التى تم شحنها.

واكد الوكيل توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة والتى اتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد بانخفاض وصل الى جنيهين فى نهاية اليوم اعلانا لبدء انهيار السوق السوداء.

كما ناشد المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة اشهر، الامر الذى سيساعد ايضا فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الاشهر القادمة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.

واكد الوكيل ان ابناء مصر الاوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون اكثر من 80% من الناتج المحلى الاجمالى واكثر من 75% من العمالة سيجاهدون دائما فى دعم اقتصاد مصرنا، وضمان توافر افضل السلع بأقل الاسعار للمستهلك المصرى.

واشار الوكيل ان القطاع الخاص قد قام بدوره والدور الان على الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول الى ‏السعر العادل واستقرار اسعار الصرف.

واكد الوكيل ان كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قويا، خالقا لفرص عمل لأبنائنا، موفرا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.

واوضح الوكيل ان اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال اسابيع، بالاضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعر.

واكد الوكيل ان هذا الانخفاض هو بداية لانتعاش الاسواق بعد الركود وتوقعات بانخفاض ‏اسعار السلع للمستهلكين.

واوضح الوكيل ان قرار الاتحاد هو فى اطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.

واشار الوكيل الى انه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذى ادى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وانه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية، وسيتفهم اهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من اجل مستقبل افضل لمصر.
استطاعت القرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ومساندة اتحاد الغرف التجارية للدولة، فى وقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر بداية من الأسبوع الجارى فى خفض الطلب على الدولار بالسوق السوداء بصورة كبيرة.

حيث سجل الدولار تراجعا كبيرا بسعره فى السوق السوداء اليوم الأربعاء، لينخفض حتى 14 جنيها تقريبا ببعض المناطق، مقارنة بــ18 جنيها أمس الأول.

وكذلك انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 640 جنيها قبل يومين إلى 570 جنيها اليوم.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين استمرار التراجع لعدة أيام ليصل الدولار لنحو 12 جنيها فى أقل من أسبوع، ويستقر الذهب عن 500 جنيه للجرام عيار 21 أو أقل.

فيما توقع عدد من العاملين بقطاعات التشييد والبناء تراجع سعر طن حديد التسليح بقيمة 1000 جنيه تقريبا خلال الأيام القليلة القادمة بعد انخفاض سعر الدولار.

عن Sniper

شاهد أيضاً

لوريال مصر: انشىء مصنع لوريال مصر ليعد المركزالأقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نجح مصنع لوريال مصر ان يقدم للمستهلك المصرى منتجات عالية الجودة مصنعة محليا بأسعار تنافسية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *